به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین میگوید: این استان در اجرای طرح جامع حدنگار (کاداستر) و رفع تداخلات اراضی در کشور که از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی بشمارمی رود پیشتاز است. محمدحسین عطایی با بیان اینکه آغاز کشاورزی مدرن در کشور از استان قزوین بوده، میافزاید: روشهای جدید تامین مالی، یکپارچه سازی مدیریت آب و سیاستهای ویژه ابلاغی از جمله در رفع تداخلات و اصلاح الگوی کشت از جمله مواردی است که با تکیه بر آنها میتوانیم احیای دشت قزوین را عملیاتی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عطایی اضافه میکند: کار تولید
نقشه کاداستر در سه شهرستان آبیک، البرز و بویین زهرا با مساحت بیش از ۲۵۰ هزار هکتار به پایان رسیده است. بگفته عطایی به طور میانگین هر هفته ۲ پلاک از اراضی قزوین رفع تداخل میشود و قرار است پرونده رفع تداخلات اراضی ملی و مستثنیات این استان تا سال آینده بسته شود تا زمینه صدور
اسناد تک برگی مالکیت به کشاورزان قزوینی فراهم شود.
* هر آنچه باید در مورد «کاداستر» بدانیم کاداستر (محدودهبندی یا حدنگاری) نوعی نقشهبرداری ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و میتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان «طرح جامع کاداستر» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود در سال ۱۳۹۳ تصویب شد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید و توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد. در این قانون، حدنگار (کاداستر)، فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصههای زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است. همچنین حدنگاری (کاداستر)، مجموعه فعالیتهای است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشههای زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود
املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و بهروزرسانی آن میباشد. توجه به سیستمهای مدیریت زمین و کاداستر به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها و عامل جلوگیری از فساد، طی دهههای اخیر اهمیت بسیاری یافته و در اولویت اول برنامهریزیها قرار گرفته است.
* سابقه حد نگار درایران در کشور ما نیز ماده ۱۵۶ قانون «اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف به «تهیه نقشه املاک به صورت نقشه کاداستر» کرده است. ماده ۱۵۶ - به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد. اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهدهدار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود. تبصره ۱ - در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضاییرفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد. تبصره ۲ - نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور میتوانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشهمزبور را به سند مالکیت خود نمایند. ماده ۳. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوهها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیلهای دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهرهبرداری از نقشهها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونهای که هیچ نقطهای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد. تبصره – کلیه دستگاهها مکلف به همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک جهت اجرای حدنگاری میباشند. ماده ۴. سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهرهبرداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشهها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیتها و ممنوعیتهای آن باشد.
*صدور سند برای تمام اراضی تا پایان کار دولت سیزدهم وزیر جهاد کشاورزی: تمامی اراضی کشاورزی کشور تا پایان کار دولت سیزدهم صاحب سند میشوند. سیدجواد ساداتی نژاد میگوید: تمامی اراضی کشاورزی کشور با برنامه ریزیهای انجام شده در قوای مجریه و قضایبه و حمایت مجلس تا پایان کار دولت سیزدهم صاحب سند تک برگی میشوند. ساداتی نژاد در آیین رونمایی از اسناد مالکیت اراضی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد: از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ تنها چهار درصد اراضی کشاورزی کشور دارای سند شدند در حالی که براساس قانون بایستی تا سال گذشته تمامی این اراضی سنددار میشدند. او میافزاید: از سال ۱۴۰۰ به این سو با تلاش و برنامه ریزی دولت سیزدهم ۱۱ درصد به این رقم افزوده شد و میزان سنددار شدن اراضی کشاورزی کشور به ۱۵ درصد افزایش یافت که این موضوع بیانگر رشد چند برابری در این حوزه بوده است. بگفته وزیر جهاد کشاورزی قزوین به عنوان پایلوت یکپارچه سازی اراضی زراعی روستاهای کشور انتخاب شد. وزیر جهاد کشاورزی هممچنین میگوید: قزوین به علت سابقه و ظرفیت بالا در کشاورزی و اینکه قطب کشاورزی هوشمند ایران است به عنوان پایلوت یکپارچه سازی اراضی زراعی روستاهای کشور انتخاب شد. سید جواد ساداتی نژاد در آیین تحویل اسناد تک برگی اراضی کشاورزی به کشاورزان روستای حاجی تپه بخش بشاریات شهرستان آبیک در استان قزوین گفت: یکپارچه سازی اراضی زراعی روستاها از اهداف وزارت جهاد کشاورزی است که حرکتی ضد اصلاحات ارضی که موجب خرد شدن زمینها شد، میباشد. ساداتی نژاد میافزاید: یکپارچه سازی اراضی منافاتی با مالکیت کشاورزان بر اراضی خود نخواهد داشت. او به برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای صدور اسناد تک برگی اراضی کشور تا پایان کار دولت سیزدهم اشاره و اضافه میکند: کشاورز مانند دیگر تولیدکنندگان در کشور است و باید مالکیت او را بر اراضی که در آن مشغول فعالیت است به رسمیت شناخت و شرایط مناسب را به منظور دریافت تسهیلات برایش فراهم کرد. وزیر جهاد کشاورزی همچنین از تلاش وزرات جهاد کشاورزی برای تزریق اعتبارات جدید به منظور تحول در کشاورزی کشور خبر میدهد و میگوید: منتظر رای آوردن لایحه دو فوریتی در مجلس برای تزریق اعتبارات به بخش کشاورزی از جمله به منظور احیای دشت قزوین هستیم. وی در ادامه با اشاره به نقش پراهمیت دشت قزوین و تاکید مقام معظم رهبری برای احیای این دشت در تولید غذا، میافزاید: یک سفر مختص احیای دشت قزوین درنظر گرفته ایم که در آینده انجام خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی، قابلیتهای قزوین در بخش کشاورزی دانش بنیان را خوب ارزیابی و اضافه میکند: دشت قزوین را نماد کشاورزی هوشمند در کشور میدانیم و به همین علت بیشتر طرحهای پایلوت کشاورزی در استان قزوین اجرا میشود. ساداتی نژاد اضافه میکند: روستای حاجی تپه آبیک به شکل پایلوت قطب یکپارچه سازی اراضی کشاورزی روستاها در کشور انتخاب شده و تسهیلات ویژهای در حوزه تامین آب، ادوات و کود و سایر نیازها به کشاورزان این منطقه پرداخت و داده میشود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت حفظ وصیانت از اراضی کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی جامعه، تاکید میکند: تغییر کاربریهای غیرمجاز یکی از مشکلاتی است که به علت فقدان اسناد اراضی کشاورزی در کشور حادث شده است.
* یکپارچه سازی اراضی موجب اقتصادی کردن کشاورزی به گفته ساداتی نژاد، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی برای اقتصادی کردن کشاورزی در کشور ضرورت است که لازمه آن نیز سنددار شدن اراضی کشاورزی است. وی، صدور اسناد برای اراضی کشاورزی را یک کار فراقوهای میداند و میگوید: با توجه به اهمیت این کار، قرارگاه صدور اسناد مالکیتی برای اراضی کشاورزی از آغاز کار دولت سیزدهم ایجاد شده و خروجی آن نیز رشد قابل توجه در سند دار شدن این اراضی طی یک سال گذشته بوده است. بگفته ساداتی نژاد جشن سنددار شدن تمامی اراضی کشاورزی روستاها و شهرهای کشور را در آینده نه چندان دور برنامه ریزی کرده ایم. وزیر جهاد کشاورزی تحقق این مهم (دریافت سند برای اراضی کشاورزی) را در گرو همکاری و مشارکت کشاورزان ذکر میکند.
*رشد پنج برابری صدور اسناد برای اراضی کشاورزی معاون قوه قضاییه هم میگوید: صدور اسناد برای اراضی کشاورزی کشور امسال نسبت به مدت مشابه پنج برابر رشد کرده است. حسن بابایی هم در قزوین با بیان اینکه صدور اسناد برای اراضی کشاورزی کشور به رقم ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار هکتار رسیده میافزاید: این میران در مقایسه با دی ماه سال گذشته نشانگر رشد پنج برابری است. بابایی اضافه میکند: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی شاهد رشد شتابان صدور اسناد کشاورزی هستیم و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد. او با اشاره به ضرورت تسریع در صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، میگوید: تفسیر از برخی قوانین که مانع صدور اسناد میشود با توجه به سیاستهای کلی برنامه پنج ساله توسعه و اسناد بالادستی قابل قبول نیست. معاون قوه قضائیه میافزاید: ازدستور مقام معظم رهبری براجرای قانون حدنگار که سه سال از مهلت قانونی آن نیز پایان یافته، تاکید داشته اند و باید هر چه زودتر این طرح را به سرانجام برسانیم. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک با تاکید بر اجرای ۱۰۰ درصدی طرح حدنگاری، اضافه میکند: در همین راستا دریافت سند زارعان باید از حالت اختیاری خارج شود و به یک تکلیف تبدیل شود تا شاهد کاهش تعداد پرونده در دستگاه قضا و پیشبرد برنامه حفظ امنیت غذایی باشیم. وی اظهار امیدواری کمی کند: تا پایان سال ۱۴۰۲ با پیشبرد مناسب طرح حدنگاری شاهد تحقق مدیریت هوشمند اراضی کشاورزی باشیم.
* ثبت اطلاعات ۷۰ درصد از اراضی در سامانه سیاک مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم میگوید: تاکنون اطلاعات ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی این استان در طرح سیاک (سامانه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی) ثبت شده است. احمد مستخدمی میافزاید: در راستای اجرای این طرح از کل سطح ۴۸۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان، تاکنون اطلاعات ۱۸۶ هزار و ۴۸۶ هکتار از اراضی کشاورزی استان در این سامانه ثبت و ترسیم شده است. مستخدمی اضافه میکند: این میزان اراضی کشاورزی اعم از باغی و زراعی در قالب ۲۱۰ هزار و ۳۰۸ قطعه در سامانه یکپارچه سازی اطلاعات کشاورزی به ثبت رسیده است. او میگوید: همچنین اطلاعات حدود ۱۵۸هزار و ۸۲۳ هکتار در قالب ۵۷ هزار و ۹۲۷ قطعه از اراضی کشاورزی استان که طرح کاداستر یا حد نگاری در آنها انجام شده در سامانه یاد شده ثبت شده است. مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی دسترسی سریع به آمار اطلاعات اراضی کشاورزی و پهنهها در حد جزئیات و هوشمند سازی، برنامه ریزی بهتربرای مدیریت منابع را از مهمترین مزایای ثبت اطلاعات در این سامانه ذکرمی کند. استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که از این میزان ۷۵ هزار هکتار باغ میوه است. همچنین در این اراضی ۸۰ هزار بهره بردار مشغول تولید و امرار و معاش هستند. نگارنده: علی صفری الموتی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه:
صدور اسناد برای اراضی کشاورزی
سازمان ثبت اسناد و املاک
تا پایان کار دولت سیزدهم
اراضی کشاورزی استان
اراضی کشاورزی کشور
یکپارچه سازی اراضی
وزارت جهاد کشاورزی
اراضی کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی
اراضی کشاورزی
نقشه کاداستر
اسناد مالکیت
استان قزوین
ساداتی نژاد
برنامه ریزی
هزار هکتار
دشت قزوین
روستا ها
تک برگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۴۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری هزار فقره سند مالکیت در بندر خمیر
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان اولین سفر مأموریتی خود به استان هرمزگان، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی واگذار کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضایی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت.
وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، 1483 فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری 100 درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.
رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان، گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی توسعه دریامحور است، چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیتهایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده میبایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود.
وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینهای برای مردم جهت تثبیت مالکیتها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هر چه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکتهای مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاههای متولی در استان به انجام برسانند.
معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعلهای صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آنها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد.
بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد.
اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگهای توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و 29 دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل 49، تمامی این موتورسیکلتها فروخته شدند.
وی افزود: از تعداد 491 دستگاه خودروی موجود نیز با صدور 196 دادنامه تاکنون 29 دستگاه از این خودروها به فروش رفته است.
بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و 150 متر مربع بر زمین زد.
به گزارش تسنیم، این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پروندهها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست.
همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواستهای 20 نفر از مراجعین رسیدگی کرد.
وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آنها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد.
اصلاح فهرست 97 قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایقهای ماهیگیری، افزایش تعداد سفرهای ملوانان همچون سایر استانهای ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواستهای ملوانان و صیادان در این دیدار بود.
معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخشهای مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزهها دیدار و گفتوگو کرد.
گفتنی است، بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله 75 کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.
انتهای پیام/864/